به نقل از «ایمنا»

صدور کیفرخواست متهمان فروش غیرقانونی آردهای یارانه‌ای

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۲۸۶۴

رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور کیفرخواست برای اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد، خبر داد.

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه _هجدهم خردادماه_ به استان مازندران سفر کرد، در جریان این سفر دستور رسیدگی دقیق به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد را صادر کرد؛ همچنین ۳۷ روز پس از تأکیدات رئیس قوه قضائیه نسبت به رسیدگی جدی به این پرونده، کیفرخواست متهمان پرونده صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام و المسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه، در جریان سفر به استان مازندران، ضمن نظارت مستقیم بر نحوه‌ی انجام تحقیقات مقدماتی، دستور تسریع در رسیدگی به پرونده مزبور را صادر کرد.

وی افزود: محتویات این پرونده، حکایت از آن دارد که ۲ تن از متهمان، که مسئولیت صدور حواله در شرکت خلیج‌فارس (به عنوان شرکت توزیع‌کننده آرد یارانه‌ای نوع یک، در سطح شهرستان) و نیز تحویل آن، به واحدهای خبازی را بر عهده داشتند، با هماهنگی دیگر متهمان، نسبت به صدور حواله‌های صوری و فروش آرد یارانه‌ای نوع یک، در بازار آزاد و با چندین برابر قیمت، اقدام می‌کردند. همچنین گاهی اوقات نیز کیسه‌های آرد یارانه‌ای اختصاص‌یافته بر اساس سهمیه به واحدهای خبازی، به جای آن که پخت و تحویل مصرف‌کننده شود، در بازار آزاد فروخته می‌شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: ۲ تن از مسئولان دولتی مرتبط که وظیفه نظارت بر فعالیت این شرکت به منظور تحقق حُسن جریان توزیع آرد یارانه‌ای نوع یک را عهده دار بودند نیز با اهمال در انجام وظیفه و نبود نظارت مناسب، خروج بیش از ۱۵ هزار کیسه آرد یارانه‌ای نوع یک را از انبار آن شرکت، تسهیل کرده‌اند.

وی ادامه داد: آرد یارانه‌ای، به عنوان ماده اولیه قوت غالب مردم، به جای اینکه بر سر سفره بخش عظیمی از هموطنان قرار گیرد، خارج از شبکه قانونی و رسمی توزیع و در غیر محل قانونی مصرف، به واحدهای صنفی مانند مراکز تولید دان مرغ، با چندین برابر قیمت، فروخته شده که این عمل مجرمانه، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی مانند، ایجاد صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌ها و نارضایتی گسترده در بین اکثریت مردم، تشکیل بازار سیاه و مشابه آن را به دنبال داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: به لحاظ آن که ادله کافی برای انتساب بزه به متهمان پرونده وجود داشته است، در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی و متعاقباً در راستای قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کیفرخواست مشارالیهم، صادر و پرونده‌ی امر، به دادگاه صالح، ارسال شده است.

وی با هشدار جدی به تمام مفسدان، به ویژه بزهکارانی که اقدامات آنها به صورت مستقیم، موجب سخت‌تر شدن معیشت مردم می‌شود، گفت: سایر مراحل این پرونده نیز با اهتمام و جدیت مثال‌زدنی، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا برای تمام متعرضان به حقوق عامه و متجاوزان به سفره مردم، مایه عبرت‌آموزی شود.

گفتنی است؛ رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان مازندران در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد، نظارت کند.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه‌ای که با حضور مقامات قضائی و مسئولان مربوطه در دفتر رئیس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد پرداخت و سؤال‌هایی را در باب روندها و بسترهایی که این پرونده فساد را به وجود آورده، مطرح کرد.

در این جلسه رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله «توزیع خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که به صورت مستقیم مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.

بر اساس گزارش‌ها دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آردها را به واحدهای خبازی تخصیص می‌دادند و در این اثناء با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، می‌کردند تا بتوانند بخشی از آردهای تخصیص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.

گفتنی است؛ در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آردهای یارانه‌ای از واحدهای خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در واقع آردهای یارانه‌ای اختصاص یافته به واحد خبازی بر اساس سهمیه به جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده گردد به واحدهای تولید دان‌مرغ با قیمت آزاد فروخته می‌شد.

کد خبر 673681

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مازندران صدور کیفرخواست كيفرخواست متهمان پرونده آرد های یارانه ای رئیس کل دادگستری استان مازندران اخلال کنندگان پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور اخلال در نظام اقتصادی کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس کل دادگستری استان مازندران حجت الاسلام و المسلمین رئیس قوه قضائیه واحدهای خبازی صدور حواله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۲۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.